• تهران
  • 021-82211425

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی

مصوب 1337,12,10

ماده واحده – دولت مجاز است الحاق خود را به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف بپاريس كه مقر آن در برن است و براي مالكيت صنعتي و‌تجارتي و كشاورزي بموجب پيمان هاي چند جانبه تشكيل شده با تمام تغييرات و اصلاحاتي كه تا اين تاريخ در آن بعمل آمده اعلام دارند.

‌محل پرداخت سهم ايران در اتحاديه مزبور همه‌ساله در بودجه كل كشور تأمين و منظور خواهد شد.

‌دولت همچنين مجاز است الحاق خود را در موقعي كه مقتصي [مقتضي] بداند بترتيب به اتحاديه‌هاي محدود موسوم بمادريد راجع بعلامات صنعتي با‌محفوظ داشتن حقوقي كه در ماده 11 قرارداد مادريد ملحوظ شده و اتحاديه بين‌المللي اشكال و ترسيمات صنعتي پيمان لاهه و اتحاديه مادريد مربوط‌ به مشخصات غير واقع مبداء اعلام دارند.

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يك شنبه دهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي‌و هفت بتصويب مجلس شورايملي رسيد.

نائب رئيس مجلس شورايملي – دكتر موسي عميد

قرارداد اتحاديه پاريس براي حمايت مالكين صنعتي

‌مورخ 20 مارس 1883

‌تجديد نظر شده.

‌در بروكسل در تاريخ 14 دسامبر 1900

‌در واشنگتن در تاريخ 2 ژوئن 1911 در لاهه در تاريخ 6 نوامبر 1925

‌در لندن در تاريخ 2 ژوئن 1934.

ماده 1 – (1) ممالكي كه قرارداد حاضر شامل آنها ميگردد بشكل اتحاديه براي حمايت مالكيت صنعتي متشكل گرديده‌اند.

(2) – موضوع حمايت مالكيت صنعتي ورقه‌هاي اختراع – نمونه‌هاي وسائل رفع احتياجات طرح‌ها و يا نمونه‌هاي صنعتي – علائم كارخانه يا علائم‌تجارتي – نام تجارتي و علائم محل صدور يا عناوين و اسامي مبداء و همچنين جلوگيري از رقابت نامشروع و تعقيب آن ميباشد.

(3) مالكيت صنعتي بمفهوم كاملا وسيع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت – بمعناي اخص بلكه صنايع كشاورزي و استخراجي‌و كليه محصولات ساخته شده يا طبيعي مثل شرابها – دانه‌ها – برك [برگ] توتون ميوه‌جات – دام‌ها – مواد معدني – آبهاي معدني- آب‌جوها – گل ها – آردها نيز ميباشد.

(4) ورقه‌هاي اختراع شامل انواع انحصارنامه‌هاي صنعتي مانند انحصارنامه‌هاي واردات – انحصارنامه‌هاي تكميلي – انحصارنامه‌ها يا گواهي نامه‌هاي ‌الحاق و غير ه [غيره] كه مورد قبول قوانين ممالك عضو اتحاديه است ميباشد.

ماده 2 (1) در مورد حمايت مالكيت صنعتي اتباع هر يك از ممالك عضو اتحاديه در ساير ممالك عضو از مزايائي كه قوانين ممالك مزبور چه در حال‌حاضر و چه در ينده [آينده] باتباع خود اعطاء نموده يا خواهند نمود برخوردار خواهند شد بدون آنكه لطمه‌ئي به حقوقي كه بموجب قرارداد خاص‌ پيش‌بيني شده وارد آيد. بنابراين از همان حمايتي كه اتباع آن ممالك بهره‌مند ميباشند برخوردار خواهند شد و از همان حق قانوني توسل بمراجع صالحه عليه ‌هر تضييع حقي كه بر آنها وارد آيد بشرط انجام تشريفات مقرره براي اتباع داخله استفاده خواهند نمود.

(2) لكن در مملكتي كه دعوي حمايت ميشود براي استفاده اتباع كشورهاي عضو اتحاديه از حقوق مالكيت صنعتي هيچگونه شرط اقامت يا استقرار‌نميتوان قائل شد.

(3) مقررات قانوني هر يك از ممالك عضو اتحاديه مربوط به اصول محاكمات قضائي و اداري و صلاحيت و همچنين مربوط به انتخاب اقامتگاه يا‌تعيين نماينده كه در قوانين مربوط به مالكيت صنعتي پيش‌بيني شده است اكيداً محفوظ خواهد بود.

ماده 3 – اتباع ممالكي كه جزء اتحاديه نيستند ولي در يكي از ممالك عضو اتحاديه اقامت دارند يا در آنجا داراي مؤسسات صنعتي يا تجارتي واقعي‌ و معتبر ميباشند مشمول اين مقررات خواهند بود.

ماده 4 –

الف – كسي كه با رعايت مقررات معموله در يكي از ممالك عضو اتحاديه تقاضاي ورقه اختراع يا ثبت يك نمونه وسائل رفع احتياج ‌يك طرح يا نمونه صنعتي – يك علامت كارخانه يا تجارت را كرده باشد – خودش يا ذيحق او براي تسليم اظهارنامه در ساير ممالك اتحاديه در‌مهلت‌هاي مقرره ذيل از حق تقدم برخوردار خواهد بود.

2 – حق تقدم تقاضاهائي شناخته ميشود كه بموجب قانون داخلي هر مملكت اتحاديه يا عهدنامه‌هاي بين‌المللي منعقده بين چند مملكت اتحاديه -‌ ارزش يك تقاضاي قانوني را داشته باشد.

ب – در نتيجه به اعتبار تسليم مؤخر اظهارنامه در يكي ديگر از ممالك اتحاديه قبل از انقضاي اين مهلت‌ها بوسيله اعمالي كه در اين فواصل انجام‌ميشود مخصوصاً بوسيله تسليم اظهارنامه ديگر – بوسيله انتشار اختراع يا بهره ‌برداري آن – بوسيله در معرض فروش گذاشتن نسخه‌هاي طرح يا‌نمونه – بوسيله استعمال علامت – لطمه‌اي وارد نخواهد شد و اين اعمال نميتواند هيچگونه حقي بنفع شخص ثالث يا حق تصرف شخصي بوجود بياورد.

‌حقوق مكتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولين تقاضاي [تقاضايي] كه پايه و اساس حق تقدم است بموجب اثرات قوانين داخلي هر يك از ممالك اتحاديه ‌محفوظ است.

ج – 1 – مهلت‌هاي حق تقدم مذكور در فوق براي ورقه‌هاي اختراع و نمونه‌هاي وسائل رفع احتياج دوازده ماه و براي طرح يا نمونه‌هاي صنعتي و‌علائم كارخانه يا تجارت شش ماه است.

2 – اين مهلت‌ها از تاريخ تسليم اولين اظهارنامه جاري ميشود روز تسليم اظهارنامه در اين مهلت بحساب نمي‌آيد.

3 – اگر آخرين روز مهلت روز تعطيل رسمي يا روزي باشد كه در مملكتي كه حمايت آن مورد تقاضا ست اداره ثبت علائم براي قبول تقاضاها باز‌نباشد مهلت تا اولين روزي كه اداره باز است تمديد ميشود.

د – 1 – كسي كه بخواهد حق تقدم يك اظهارنامه قبلي را ادعا كند موظف است تاريخ و مملكتي كه در آن تقاضاي خود را تسليم كرده است اعلام كند ‌هر كشوري تعيين خواهد كرد كه آخرين فرصت اين اعلام چه موقع خواهد بود.

2 – اين نكات مخصوصاً در مورد ورقه‌هاي اختراع و توضيحات مربوط به آن در نشرياتي كه از طرف اداره صالحه منتشر ميشود ذكر خواهد شد.

3 – كشورهاي اتحاديه ميتوانند از كسي كه اعلام حق تقدم ميكند ارائه رونوشت تقاضانامه‌اي (‌توصيف – طرح ها و غيره) را كه قبلا تسليم كرده است‌ مطالبه كنند سواد مصدق صادره از طرف اداره‌اي كه اين تقاضانامه را دريافت داشته است از تشريفات رسمي صحه معاف خواهد بود و در هر حال‌ ميتوان آنرا بدون مخارج در هر موقع تا سه ماه از تاريخ تسليم تقاضاي بعدي تسليم نمود.

‌ممكن است بضميمه آن يك گواهينامه تاريخ تسليم تقاضا از اين اداره يك ترجمه مطالبه شود.

4 – براي اعلام حق تقدم در موقع تسليم تقاضانامه نميتوان تشريفات ديگري قائل شود.

‌هر يك از كشورهاي اتحاديه نتايج اعمال [اهمال] در انجام تشريفات مقرره در اين ماده را تعيين خواهد كرد بدون اينكه اين نتايج از حدود محروميت از حق‌تقدم تجاوز كند.

5 – در مراحل بعدي مدارك ديگري ممكن است مطالبه شود.

هـ – 1 – هر گاه در مملكتي يك طرح يا يك نمونه صنعتي بموجب حق تقدم منتخبه از تسليم يك نمونه از وسائل رفع احتياج – براي ثبت تسليم شده باشد مهلت حق تقدم همان خواهد بود كه براي طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي معين گرديده است.

2 – بعلاوه تسليم يك نمونه از وسايل رفع احتياجات در يك مملكت به موجب حق تقدم بر اساس تسليم يك تقاضاي ثبت و بالعكس مجاز‌ميباشد.

و – هيچيك از ممالك عضو اتحاديه نمي‌تواند يك تقاضاي ورقه اختراع را بعلت آنكه داراي ادعاي حق تقدمهاي متعدد ميباشد رد نمايد مشروط ‌بر اينكه مربوط به اختراعي باشد كه بمفهوم قانون مملكت يك واحد را تشكيل مي‌دهد.

ز – اگر پس از مطالعه معلوم گردد كه يك تقاضاي ثبت مركب است تقاضاكننده مي‌تواند تقاضاي خود را به چند تقاضا تقسيم نموده و تاريخ هر يك را‌همان تاريخ تقاضاي اولي قرار دهد و در صورت لزوم حق تقدم را نيز حفظ كند.

ح – حق تقدم را نمي‌توان باين علت رد كرد بعضي از عناصر اختراعي كه نسبت به آن ادعاي حق تقدم ميشود در ادعاي تقاضانامه تسليمي در‌مملكت مبداء درج نشده است مشروط بر اينكه مجموع اسناد تقاضا صريحاً عناصر مذكور را آشكار سازد.

ماده 4 مكرر -1 – ورقه‌هاي اختراع مورد تقاضاي اتباع ممالك اتحاديه در ممالك مختلف عضو از ورقه‌هائيكه براي همان اختراع در ساير ممالك‌چه عضو اتحاديه و چه غير عضو تحصيل گرديده است مستقل و مجزي ميباشد.

2 – قاعده فوق بايد بنحو مطلق تلقي شود مخصوصا باين معني كه ورقه‌هاي مورد تقاضا در مهلت حق تقدم چه از لحاظ علل بطلان و اسقاط حق و‌چه از لحاظ مدت عادي مجزي و مستقل هستند.

3 – اين قاعده شامل كليه ورقه‌هاي اختراع موجود در زمانيكه بمرحله اجرا در ميآيد مي‌باشد.

4 – در صورت الحاق ممالك جديد به اتحاديه نسبت به ورقه‌هاي موجود نزد طرفين در موقع الحاق بهمين ترتيب رفتار خواهد شد.

5 – ورقه‌هائيكه با استفاده از حق تقدم دريافت گرديده است در ممالك مختلف اتحاديه از همان مدت زماني كه اگر بدون استفاده از حق تقدم تقاضا يا‌صادر شده باشد برخوردار ميشد برخوردار خواهد شد.

ماده 4 ثالث – مخترع حق دارد كه در ورقه اختراع از او بعنوان مخترع نامبرده شود.

ماده 5 –

الف – 1 – وارد كردن اشياء ساخته شده در هر يك از ممالك عضو اتحاديه بوسيله دارنده ورقه اختراع به مملكت كه ورقه را صادر كرده است‌ باعث زوال حق نميگردد.

2 – معهذا هر يك از ممالك اتحاديه براي جلوگيري از سوء استفاده‌هائي كه ممكن است از اعمال حق انحصاري تفويض شده بوسيله ورقه اختراع ‌نتيجه شود ميتواند تدابير قانوني لازمه را اتخاذ نمايد في‌المثل عدم بهره‌برداري.

3 – اين تدابير موقعي مي‌تواند زوال حق ورقه اختراع را متضمن باشد كه اعطاء جوازهاي الزامي را براي جلوگيري از سوء استفاده‌هاي مذكور كافي نباشد.

4 – در هر حال اعطاء يك جواز الزامي را نمي‌توان قبل از انقضاء مدت سه سال از تاريخ صدور ورقه اختراع تقاضا نمود. و اين جواز را نميتوان اعطاء‌كرد مگر در صورتيكه دارنده ورقه نتواند عذر موجهي ارائه نمايد هيچگونه دعوي زوال حق يا لغو ورقه اختراع قبل از انقضاء مدت دو سال از تاريخ‌اعطاء امتياز اولين جواز الزامي پذيرفته نيست.

5 – مقررات فوق – با محفوظ بودن تغييرات لازم – در مورد نمونه‌هاي وسائل رفع احتياجات – قابل اجرا مي‌باشد.

ب – حق حمايت طرحها و نمونه‌هاي صنعتي به هيچ نحو خواه بعلت عدم بهره‌برداري خواه بعلت ورود اشيائي نظير آنهائيكه مورد حمايتست ‌قابل زوال و اسقاط نيست.

ج – 1 – اگر – در مملكتي استعمال علامت ثبت شده الزاميست ثبت مزبور فقط پس از يكمدت عادله و در صورتيكه ذينفع نتواند علل موجهي‌براي عدم فعاليت خود ارائه نمايد قابل ابطال مي‌باشد.

2 – استعمال يك علامت كارخانه و يا علامت تجارتي از طرف صاحب آن در يكي از ممالك عضو اتحاديه بشكلي كه از لحاظ عناصر با شكلي كه‌تحت آن بثبت رسيده است مغايرت داشته باشد ولي عناصر مزبور صفت مشخصه علامت مذكور را آنطور كه بثبت رسيده است تغيير نداده باشد‌باعث بطلان ثبت نخواهد شد و از حمايتي كه به آن علامت اعطا گرديده است نخواهد كاست.

3 – استفاده مقارن از يك علامت روي محصولات يكجور يا مشابه از طرف موسسات صنعتي يا تجارتي كه نسبت بعلامت مزبور بموجب قوانين‌داخلي مملكتي كه در آن حمايت مورد تقاضا است بعنوان مالكين مشترك شناخته ميشوند مانع ثبت علامت مزبور نخواهد شد و بهيچوجه از‌حمايتي كه در هر يك از ممالك عضو اتحاديه بعلامت مذكور اعطا گرديده است نخواهد كاست مشروط بر اينكه در نتيجه اين استعمال مردم باشتباه نيافتند و مخالف مصالح عمومي نباشد.

د – براي شناسائي حق هيچ علامت يا ذكر ورقه اختراع يا ذكر نمونه وسائل رفع احتياجات يا ذكر علامت كارخانه يا تجارتي يا ذكر تسليم طرح يا‌نمونه صنعتي روي محصول الزامي نخواهد بود.

ماده 5 مكرر 1 – چنانچه قوانين داخلي پرداخت عوارض را پيش‌بيني كرده باشد براي تأديه عوارض مقرره جهت حفظ حقوق مالكيت صنعتي ‌با پرداخت تاكس اضافي يك مهلت ارفاقي كه حداقل سه ماه خواهد بود اعطاء ميگردد.

2 – بعلاوه در مورد ورقه‌هاي اختراع ممالك عضو اتحاديه تعهد مي‌نمايند خواه مهلت ارفاقي را لااقل بشش ماه ارتقاع [ارتقاء] بدهند خواه اعاده اعتبار ورقه‌اختراع را كه بعلت عدم پرداخت عوارض اسقاط حق از آن شده است پيش‌بيني نمايد اين مقررات در هر حال تابع شرائط مقرر در قوانين داخلي‌است.

ماده 5 ثالث – موارد زير در يك مملكت عضو اتحاديه بعنوان تضييع حق دارنده ورقه اختراع تلقي نخواهد شد

1 – بكار بردن وسائلي كه موضوع ورقه اختراع اوست بوسيله كشتي هاي ساير ممالك اتحاديه در بدنه كشتي – در ماشين ها – در دستگاه‌هاي هدايت ‌و ساير وسائل كشتي هنگاميكه كشتيهاي مزبور موقتاً يا اتفاقاً به آبهاي مملكت متبوعه وي وارد مي‌شوند مشروط بر اينكه اين وسائل منحصرا براي‌رفع احتياجات كشتي بكار رفته باشد.

2 – بكار بردن وسائلي كه موضوع ورقه اختراع اوست در ساختن يا بكار انداختن وسائل حمل و نقل هوائي يا زميني متعلق بساير ممالك عضو‌اتحاديه و يا لوازم مربوط به ماشين هاي مزبور موقعيكه اين ماشين ها موقتاً يا اتفاقاً وارد كشور متبوعه وي ميگردد.

ماده 6 –

الف – هر گونه علامت كارخانه يا علامت تجارتي كه در مملكت مبداء طبق مقررات بثبت رسيده باشد ميتواند موضوع يك اظهارنامه ثبت‌در ساير ممالك اتحاديه قرار گيرد و با رعايت قيود مشروح در زير در اين ممالك مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

‌اين ممالك ميتوانند قبل از اقدام بثبت نهائي ارائه گواهينامه ثبت در مملكت مبداء صادره از طرف مقامات صالحه را مطالبه كنند. اين گواهينامه‌احتياج به تشريفات صحه رسمي ندارد.

ب – 1 – معهذا در موارد زير ممكنست تقاضاي گواهينامه رد شود و يا گواهينامه صادره از درجه اعتبار ساقط گردد

‌اولا- علامتهائي كه وضع آنها ممكنست بحقوق مكتسبه اشخاص ثالث در مملكتي كه حمايت آن مورد تقاضا است لطمه وارد آورد

‌ثانياً – علائمي كه فاقد وجه مشخصه بوده و يا منحصراً از علامتها و يا نشانه‌هائي كه تركيب يافته كه در تجارت ممكنست براي تعيين نوع – كيفيت -‌كميت – مقصد – قيمت – مبداء محصولات و يا زمان توليد بكار برده شود و يا در اصطلاح جاري يا در عادت مشروع و ثابت تجارتي مملكتي كه‌حمايت آن مورد تقاضا است معمول باشد.

‌در تشخيص صنف [صفت] مشخصه يك علامت بايد تمام شرائط و كيفيات مخصوصاً مدت استفاده از علامت در نظر گرفته شود.

‌ثالثاً – علامتهائي كه بر خلاف اخلاق و يا نظم عمومي است مخصوصاً آنهائي كه ممكنست باث [باعث] فريب مردم گردد. بديهي است كه نميتوان علامتي‌را صرفاً بعلت اينكه با بعضي از مقررات قوانين علائم تجارتي تطبيق نميكند بر خلاف نظم عمومي تلقي گردد [كرد] مگر در موردي كه آن مقررات خود‌مربوط به نظم عمومي باشد.

2 – در ساير ممالك اتحاديه نميتوان علائم كارخانه يا تجارتي را باين علت رد نمود كه با علائم مورد حمايت در مملكت مبداء فقط از لحاظ بعضي‌عناصر كه بصفت مشخصه و شناسائي علائم بشكل ثبت شده در مملكت مذكور لطمه و خللي وارد نمي‌آورد تفاوت دارد.

ج – مملكت مبداء آن مملكتي از اتحاديه خواهد بود كه دارنده انحصار در آن داراي يك مؤسسه صنعتي يا تجارتي واقعي و معتبر باشد و اگر فاقد چنين‌مؤسسه‌اي باشد آن مملكتي از ممالك اتحاديه كه در آن داراي اقامتگاه مي‌باشد و اگر در ممالك اتحاديه اقامتگاهي نداشته باشد در صورتيكه ازاتباء [ اتباع] ‌يكي از ممالك عضو اتحاد باشد مملكتي كه داراي مليت آن مي‌باشد.

د – هر گاه يك علامت كارخانه و يا تجارتي طبق مقررات در مملكت مبداء و سپس در يكي يا چند مملكت ديگر عضو اتحاديه به ثبت رسيده باشد هر‌يك از اين علامتهاي ملي از تاريخ ثبت به منزله علامتي كاملاً مستقل از علامتي كه در مملكت مبداء به ثبت رسيده است تلقي خواهد شد به شرط اين‌كه با مقررات داخلي كشور واردكننده مطابقت داشته باشد.

هـ – در هيچ موردي تجديد ثبت يك علامت در مملكت مبداء مستلزم تجديد ثبت در ساير ممالك عضو اتحاديه كه علامت در آن بثبت رسيده است‌ نخواهد بود.

و – امتياز حق تقدم براي اظهارنامه‌هاي ثبت كه در مدت مقرر در ماده 4 تسليم شده است محفوظ خواهد ماند ولو اين كه ثبت در مملكت مبداء پس از‌انقضاء اين مهلت انجام گيرد.

ماده 6مكرر – 1 – ممالك عضو اتحاديه تعهد مي‌نمايند در صورتي كه مقررات مملكت اجازه آنرا بدهد رأساً – و يا بر حسب تقاضاي ذينفع ثبت‌يك علامت كارخانه يا تجارتي را رد يا باطل نمايند در صورتي كه عين يا تقليد يا ترجمه‌اي باشد كه باعث ايجاد اشتباه با علامت ديگري شود كه از طرف‌مقامات صالحه كشور ثبت بعنوان علامت شخصي كه مجاز است از قرارداد حاضر استفاده نمايد شناخته شده باشد و براي اشياء عين آن يا مشابه آن‌بكار برده مي‌شود. و در صورتيكه قسمت اصلي علامت عين چنين علامت سرشناسي باشد و يا تقليدي باشد كه باعث ايجاد اشتباه با آن گردد بهمانترتيب رفتار خواهد شد.

2 – براي تقاضاي ابطال اين علامتها يك مهلت اقل سه سال بايد اعطاء گردد مهلت مزبور از تاريخ ثبت علامت جاري خواهد شد.

3 – براي درخواست ابطال علامتهائي كه با سوء نيت بثبت رسيده است مهلتي معين نخواهد شد.

ماده6 ثالث – 1 – ممالك عضو اتحاديه قبول مينمايند استعمال علامت و نشان و درفش‌ها و ساير علامت ها و نشانهاي رسمي ممالك عضو اتحاديه ‌و نشانها و مهرهاي رسمي بازرسي و گواهي اعتبار را كه از طرف ممالك مزبور بكار برده ميشود و همچنين هر گونه تقليد را از علاماتي كه مربوط بدوران تاريخي ممالك و شهرها- ميباشد خواه بعنوان علامت كارخانه يا علامت تجارتي – خواه ‌بعنوان عناصر علامت – در صورتيكه اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه صادر نشده باشد – بوسيله اتخاذ تدابير لازم ممنوع نمايند.

2 – ممنوعيت استعمال نشانها و مهرهاي رسمي بازرسي و اعتبار فقط شامل مواردي خواهد بود كه علامتهائي كه آنرا تشكيل ميدهد روي كالاهاي‌هم نوع يا نوعي شبيه بآن بكار برده شود.

3 – براي اجراي اين مقررات ممالك عضو اتحاديه قبول مينمايند متقابلا از طريق دفتر بين‌المللي – فهرست علامتهاي دولتي و نشانه‌ها و مهرهاي‌ رسمي بازرسي و گواهي اعتبار را كه مي‌خواهند بطور مطلق يا در حدودي تحت حمايت ماده حاضر قرار دهند و همچنين تغييراتي كه بعداً ممكنست در اين‌فهرست ها رخ دهد براي اطلاع يكديگر ارسال دارند و هر يك از ممالك عضو اتحاديه بموقع خود فهرست هاي دريافتي را در دسترس عمومي خواهد ‌گذاشت.

4 – هر يك از ممالك عضو اتحاديه ميتواند در مهلت 12 ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه ايرادهاي – احتمالي خود را توسط دفتر بين‌المللي بمملكت‌ ذينفع اظهار دارد.

5 – در مورد نقشهاي دولتي معروف عموم – مقررات پيش‌بيني شده در بند 1 فقط شامل علامتهائي خواهد بود كه بعد از تاريخ ششم نوامبر 1925 بثبت رسيده باشد.

6 – براي نقشهاي دولتي كه معروف عموم نباشد و براي نشانها و مهرهاي رسمي – اين مقررات فقط شامل آن علامتهائي خواهد بود كه متجاوز از دو ماه پس از دريافت اطلاعيه منظور بند 3 بثبت رسيده باشد.

7 – در صورت سوء نيت ممالك اختيار دارند حتي علامت هائي كه قبل از تاريخ 6 نوامبر 1925 بثبت رسيده است و داراي نقشهاي دولتي و نشانها و‌مهرهاي رسمي باشد باطل نمايند.

8 – اتباع هر يك از ممالك كه به آنها اجازه استعمال علامتها و درفش هاي مملكتشان داده شده است ميتوانند آنها را مورد استفاده قرار دهند ولو اينكه ‌شباهتي با علامتها و درفشهاي مملكت ديگري داشته باشد.

9 – ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند در تجارت استعمال غير مجاز علامت و نشانه‌هاي دولتي – ساير ممالك عضو اتحاديه را در صورتيكه ‌استعمال علامتهاي مزبور باعث ايجاد اشتباه در مورد مبداء محصولات گردد ممنوع نمايند.

10 – مقررات فوق مانع آن نخواهد بود كه ممالك از حق امتناع با ابطال ثبت مقرر در قسمت 3 از بند 1 حرف ب ماده 6 در مورد استفاده غير مجاز‌علامتهاي تجارتي از نشانها و درفشها و ساير نقشهاي دولتي و يا نشانه و مهرهاي رسمي يكي از ممالك عضو اتحاديه استفاده نمايند.

ماده 6 رابع – 1 – اگر بموجب مقررات يكي از ممالك عضو اتحاديه واگذاري يك علامت موقعي معتبر است كه با واگذاري مؤسسه يا تجارت كه‌علامت بآن تعلق دارد توأم باشد – براي اين كه اعتبار آن محرز گردد كافي است كه آنقسمت از مؤسسه يا تجارت كه در مملكت مزبور واقع است با‌حق انحصاري توليد يا فروش محصولات تحت علامت واگذار شده بانتقال‌گيرنده واگذار گردد.

2 – اين اصل ممالك عضو اتحاديه را مكلف نخواهد كرد كه واگذاري علامتي را كه استعمال آن از طرف انتقال‌گيرنده باعث گمراهي مردم مخصوصاً در‌مورد تشخيص مبداء – نوع يا صفات اساسي محصولاتي كه تحت آن علامت خواهد بود بشود معتبر بشناسند.

ماده 7 – كيفيت محصول كه علامت كارخانه يا تجارتي بايد روي آن گذارده شود نميتواند در هيچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.

ماده 7مكرر – 1 – ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند اظهارنامه علامت هاي دسته‌جمعي متعلق به اجتماعاتي كه وجودشان بر خلاف قوانين‌مملكت مبدأ نيست بپذيرند و از آن حمايت نمايند حتي اگر اين اجتماعات داراي يك مؤسسه صنعتي يا تجارتي نباشند.

2 – هر يك از ممالك در وضع شرايط خصوصي حمايت از يك علامت دسته‌جمعي مختار بوده و در صورتيكه اين علامت بر خلاف مصالح عمومي‌ باشد ميتواند از حمايت آن امتناع نمايد.

3 – لكن حمايت اين علامت ها را نميتوان از هيچ اجتماعي كه وجود آن بر خلاف قانون كشور مبدأ نباشد – بعلت آنكه اجتماع مزبور در مملكتي كه‌حمايتش مورد تقاضا است مستقر نيست يا اينكه تشكيل آن بر حسب قوانين مملكت مزبور نميباشد دريغ نمود. نام تجارتي – بدون آنكه الزامي بتسليم اظهارنامه يا ثبت آن باشد – در كليه ممالك عضو اتحاديه مورد حمايت قرار خواهد گرفت – چه جزء يك علامت كارخانه يا تجارتي باشد – چه‌نباشد.

ماده 9 – 1 – هر محصولي كه بر خلاف مقررات يك علامت كارخانه يا تجارتي يا نام تجارتي بر آن زده باشند در موقع ورود در ممالك عضو‌اتحاديه كه علامت يا نام مزبور از حق حمايت قانوني برخوردار است ضبط و توقيف خواهد شد.

2 – توقيف همچنين در مملكتي كه علامت‌گذاري غير قانوني در آن صورت گرفته يا در مملكتي كه محصول – بآن وارد شده است بعمل خواهد آمد.

3 – توقيف بر حسب تقاضاي دادسرا يا تقاضاي هر مقام صالح ديگر يا به تقاضاي يكطرف ذينفع اعم از شخص واقعي يا شخص حقوقي مطابق‌مقررات داخلي هر كشور بعمل خواهد آمد.

4 – در صورت ترانزيت مقامات مربوطه مكلف نيستند اقدام بتوقيف محصول كنند.

5 – اگر قوانين مملكتي توقيف را در موقع ورود كالا بآن مملكت ممنوع نمايد بجاي توقيف ورود كالا – بآن كشور ممنوع خواهد شد يا كالاي‌مزبور را در داخله كشور توقيف خواهند نمود.

6 – اگر قوانين يك كشور نه توقيف در موقع ورود و نه ممنوعيت ورود كالا و نه توقيف كالا را در داخله كشور هيچكدام را مجاز نداند و تا وقتي اقدام باصلاح قوانين مزبور براي نيل باين منظور بشود تدابير و وسائلي كه قانون در اختيار اتباع مملكت در اينگونه موارد گذارده است جاي گزين[جايگزين] مقررات بالا‌خواهد شد.

ماده 10 – 1 – مقررات ماده قبل شامل تمام محصولاتي ميباشد كه به تقلب بعنوان علامت تشخيص مبداء نام – محل يا مملكت خاصي را دارا‌ميباشد در صورتي كه اين علامت تشخيص با يك نام تجارتي موهوم يا نامي كه با سوء نيت بكار برده شده باشد توام باشد.

2 – در هر حال هر توليدكننده سازنده يا تاجر مشغول بكار توليد – ساخت يا تجارت اين محصول – اعم از شخص واقعي يا حقوقي و مستقر در محلي كه بتقلب به عنوان محل مبدأ ذكر شده يا در ناحيه‌اي كه اين محل در آن واقع است و يا در مملكتي كه به تقلب نام آن ذكر گرديده است يا در كشوري كه‌نشاني تقلبي مبداء مورد استفاده قرار گرفته است طرف ذينفع شناخته ميشود.

ماده10 مكرر – 1 ممالك عضو اتحاديه مكلفند حمايت واقعي اتباع اتحاديه را در مقابل رقابت نامشروع تأمين كنند.

2 – هر رقابتي كه بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت يا تجارت انجام گيرد يك رقابت نامشروع تلقي ميشود.

3 – مخصوصاً اعمال زير بايد ممنوع گردد.

‌اولا – هر عملي كه ممكن است بنحوي از انحاء موجب اشتباه با مؤسسه محصولات يا فعاليت – صنعتي يا تجارتي يك رقيب شود.

‌ثانياً – اظهارات خلاف واقع در تجارت كه ممكن است باعث تزلزل اعتبار مؤسسه- محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي يك رقيب گردد.

ماده 10ثالث – 1 – ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند وسائل مراجعه بمراجع قانوني خاصي براي سركوبي مؤثر كليه اعمال مذكور در مواد 9 و10 و 10 مكرر را براي اتباع ساير ممالك عضو اتحاديه تأمين كنند.

2 – بعلاوه تعهد مينمايند تدابيري (اتخاذ) نمايند كه به سنديكاها و انجمن هائي كه نمايندگان صاحبان صنايع توليد كنندگان و يا تجار ذينفع ميباشند و‌وجود آنان بر خلاف مقررات مملكتشان نيست اجازه دهد در دادگاه‌ها يا نزد مقامات اداري بمنظور سركوبي عمليات مذكور در مواد 9 و 10 و 10 مكرر‌در حدودي كه مقررات مملكتي كه در آن حمايت مورد تقاضا است بسنديكاها و شركتهاي خود اجازه ميدهد اقامه دعوي كنند.

ماده 11 – 1 – ممالك عضو اتحاديه مطابق مقررات قانوني داخلي خود حمايت موقت اختراعاتي را كه قابل دريافت ورقه اختراع ميباشند و همچنين‌نمونه‌هاي وسائل رفع احتياج – طرحها و نمونه‌هاي صنعتي و نيز علامت هاي كارخانه يا تجارتي محصولاتيكه در نمايشگاه‌هاي رسمي بين‌المللي و‌يا در نمايشگاههائيكه تشكيل آنها در يكي از ممالك عضو اتحاديه رسماً شناخته شده است بمعرض نمايش گذارده خواهد شد تأمين خواهند نمود.

2 – اين حمايت موقت مهلت هاي مقرره در ماده 4 را تمديد نخواهد كرد.

‌اگر بعداً حق تقدم – مورد ادعا قرار گيرد اداره صالحه ثبت هر مملكت ميتواند ابتداي مهلت را از تاريخ ورود محصول بنمايشگاه قرار دهد.

3 – هر مملكت ميتواند بعنوان دليل هويت شيئي مورد نمايش و تاريخ ورود آن اسناد را كه لازم تشخيص دهد مطالبه كند.

ماده 12 – 1 – هر يك از ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايد كه اداره‌اي مخصوص مالكيت صنعتي كه مركز تسليم – اظهارنامه تأسيس و برقرار نمايد تا‌ورقه‌هاي اختراع و نمونه‌هاي وسائل رفع احتياج و طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي و همچنين علامت هاي كارخانه يا تجارتي را باطلاع عموم برساند.

2 – اين دايره يك نشريه رسمي منتشر خواهد نمود.

‌مراتب زير را مرتباً منتشر خواهد كرد:

‌الف – اسامي دارندگان ورقه‌هاي اختراع صادره با ذكر مختصري از علائم و مشخصات اختراعات ثبت شده.

ب – چاپ نمونه‌اي از علامت هائيكه بثبت رسيده است.

ماده 13 –

1 – دفتر بين‌المللي كه در برن (‌بنام) دفتر بين‌المللي براي حمايت مالكيت صنعتي تأسيس گرديده تحت نظارت عالي دولت كنفدراسيون‌سويس تشكيلات آنرا تنظيم و بر طرز كارش نظارت مينمايد ميباشند.

2 – زبان رسمي دفتر بين‌المللي زبان فرانسه است.

3 – دفتر بين‌المللي هر نوع اطلاعاتي را كه مربوط بحمايت مالكيت صنعتي است متمركز نموده آنها را با هم جمع و منتشر مينمايد – مسائلي را كه از‌لحاظ اتحاديه مفيد بداند مطالعه و بكمك اسنادي كه از طرف ادارات مختلفه در اختيارش گذارده ميشود اطلاعيه‌اي مرتب درباره امور مربوط بمنظور اتحاديه بزبان فرانسه منتشر مينمايد.

4 – شماره‌هاي اين اطلاعيه و همچنين تمام اسناديكه از طرف دفتر بين‌المللي منتشر ميشود بتناسب تعداد واحدي سهميه كه ذيلا درج شده است‌ بين ادارات صالحه ممالك عضو اتحاديه توزيع ميگردد. بهاي نسخ اضافي اسناد كه ممكن است از طرف ادارات مزبور يا از طرف شركت ها يا اشخاص ‌تقاضا شود جداگانه پرداخت گردد.

5 – دفتر بين‌المللي هميشه بايد آماده باشد خود را در اختيار ممالك عضو اتحاديه گذارده و اطلاعات مخصوصي را كه ممكن است راجع بسرويس ‌بين‌المللي مالكيت صنعتي مورد احتياج باشد در دسترس آنان بگذارد. رئيس دفتر بين‌المللي هر سال گزارش راجع بچگونگي انجام وظايف خود‌تنظيم و بتمام ممالك عضو اتحاديه ارسال خواهد داشت.

6 – هزينه‌هاي معمولي دفتر بين‌المللي از طرف كليه ممالك عضو اتحاديه مشتركا پرداخت خواهد شد. تا دستور ثاني مجموع آن نميتواند از صد و بيست هزار فرانك سويس در سال تجاوز كند.

‌در صورت لزوم اين مبلغ را ميتوان بموجب تصميم متخذه باتفاق آراء در يكي از كنفرانسهائيكه در ماده 14 پيش‌بيني شده است اضافه كرد.

7 – هزينه‌هائيكه مربوط بكارهاي كنفرانسهاي نمايندگان يا كنفرانسهاي اداري باشد و همچنين هزينه‌هائيكه ممكن است انجام كارها و مطالعات‌ مخصوصي يا نشريه‌هائيكه بموجب تصميمات يك كنفرانس منتشر ميگردد – ايجاد نمايد جزء هزينه‌هاي معمولي محسوب نميشود. اين هزينه‌ها ‌كه مجموعاً [مجموع] آن در سال از بيست 20000هزار فرانك سويس تجاوز نخواهد نمود بين ممالك عضو اتحاديه بتناسب سهمي كه براي اداره امور دفتر‌ بين‌المللي ميپردازند و بموجب مقررات بند 8 زير تقسيم خواهد شد.

8 – براي تعيين سهم هر يك از ممالك عضو اتحاديه در پرداخت اين مبلغ كل هزينه ممالك عضو اتحاديه و ممالكي كه بعداً باتحاديه ملحق خواهند‌شد بشش طبقه تقسيم كه هر يك از طبقات بتناسب چند واحدي در پرداخت شركت ميكنند. واحدهاي مزبور از قرار زير است:

‌اين ضريب در تعداد ممالك هر طبقه ضرب و عدد حاصله تعداد واحدهائي را نشان ميدهد كه بر حسب آن هزينه كل بايد تقسيم گردد. حاصل تقسيم‌مبلغ واحد هزينه را نشان ميدهد.

9 – هر يك از ممالك عضو اتحاديه در موقع ورود خود باتحاديه آن طبقه‌اي را كه ميخواهد جزو آن محسوب شود معين مينمايد. هر يك از ممالك‌عضو اتحاديه ميتواند بعداً تقاضا نمايد كه ديگري جزو طبقه قرار گيرد.

10 – دولت كنفدراسيون سويس در هزينه‌هائي كه از طرف دفتر بين‌المللي ميشود نظارت ميكند. و پيش‌پرداختهاي لازم را مينمايد و حساب ساليانه ‌را كه بكليه ادارات ديگر ارسال خواهد شد تنظيم مينمايد.

ماده 14 – 1 – قرارداد حاضر هر چند مدت بمنظور الحاق اصلاحات لازم براي تكامل تشكيلات اتحاديه خواهد بود مورد تجديد نظر قرار خواهد‌گرفت.

2 – بدين منظور كنفرانسهائي بنوبت در هر يك از ممالك عضو اتحاديه از نمايندگان ممالك مزبور تشكيل خواهد شد.

3 – اداره ثبت علائم مملكتي كه در آن كنفرانس بايد تشكيل گردد برنامه كارهاي كنفرانس را با معاضدت دفتر بين‌المللي تنظيم خواهد نمود.

4 – رئيس دفتر بين‌المللي در جلسات كنفرانسها حضور يافته و در مذاكرات بدون حق رأي شركت مينمايد.

ماده 15 – بديهي است كه هر يك از ممالك عضو اتحاديه اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه بتوانند جداگانه بين خود تدابير خصوصي[مخصوصي] كه بر‌خلاف مقررات قرارداد حاضر نخواهد بود براي حمايت از مالكيت صنعتي اتخاذ نمايند.

ماده 16 – 1 – ممالكي كه در قرارداد حاضر شركت نكرده‌اند ميتوانند تقاضا كنند و بآن ملحق شوند.

2 – اين الحاق از مجراي سياسي بدولت كنفدراسيون سويس ابلاغ خواهد شد و دولت مزبور مراتب را بساير ممالك ابلاغ خواهد نمود.

3 – الحاق مزبور بخودي خود قبولي تمام شرايط و استفاده از امتيازات اين قرارداد را در بر خواهد داشت و يكماه پس از ارسال ابلاغيه از طرف‌ دولت كنفدراسيون سويس بساير ممالك عضو اتحاديه مؤثر و نافذ خواهد شد مگر آنكه تاريخ مؤخري در تقاضاي الحاق ذكر شده باشد.

ماده 16مكرر – 1 هر يك از ممالك عضو اتحاديه مي‌تواند هر موقع كتباً بدولت كنفدراسيون سويس ابلاغ نمايد كه قرارداد حاضر شامل تمام يا‌قسمتي از مستعمرات و تحت ‌الحمايه‌هاي او يا سرزمينهائي كه تحت قيمومتش واگذار شده است يا هر نوع سرزمين ديگر كه تحت سلطه او ميباشد يا‌سرزمينهايي كه تحت حاكميت او قرار گرفته‌اند ميباشد در اين صورت قرارداد حاضر يكماه بعد از ارسال اطلاعيه‌اي كه در اين مورد از طرف دولت‌ كنفدراسيون سويس بساير ممالك عضو اتحاديه فرستاده خواهد شد شامل سرزمينهائي كه مذكور ميگردد مگر آنكه تاريخ مؤخر ديگري در اطلاعيه ‌ذكر شده باشد. در (صورت) عدم ارسال اين اطلاعيه قرارداد حاضر شامل اين سرزمينها نخواهد شد.

2 – هر يك از ممالك عضو اتحاديه هر موقع ميتواند دولت كنفدراسيون سويس را كتباً مطلع نمايد كه قرارداد حاضر ديگر شامل تمام يا قسمتي از‌سرزمينهاي مشروحه در اطلاعيه مذكور در بند فوق نميباشد در اينصورت قرارداد حاضر 12 ماه پس از وصول اطلاعيه بدولت كنفدراسيون سويس ‌ديگر شامل سرزمينهاي مندرج در اطلاعيه نخواهد شد.

3 – هر ابلاغي كه بموجب مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده بدولت كنفدراسيون سويس بشود توسط دولت اخير باطلاع ساير ممالك عضو اتحاديه‌خواهد رسيد.

ماده 17 – اجراء تعهدات متقابل مندرج در قرارداد حاضر مشروط است در صورت لزوم بانجام تشريفات و مقررات قوانين اساسي ممالك‌عضو اتحاديه كه موظفند وسائل انجام اين تشريفات را در نزديكترين مهلت ممكنه فراهم سازند.

ماده 17مكرر – 1 – قرارداد حاضر براي مدت نامحدودي معتبر خواهد بود و اين اعتبار تا انقضاء مدت يك سال از روز اعلام فسخ قرارداد ادامه خواهد‌داشت.

2 – فسخ قرارداد بدولت كنفدراسيون سويس اطلاع داده خواهد شد. فسخ فقط در برابر مملكتي كه بنام آن انجام شده است داراي اثرات قانوني بوده ‌و قرارداد براي ساير ممالك عضو اتحاديه قابل اجرا خواهد ماند.

ماده 18 – 1 سند حاضر بتصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب منتها تا تاريخ اول ژوئيه 1938 در لندن تسليم خواهد شد و يكماه پس از اين‌تاريخ بين ممالكي كه بنام آنها تصويب شده است قابل اجرا خواهد شد. معهذا اگر قبل از اين تاريخ لااقل بنام شش مملكت بتصويب رسيده باشد ‌بين ممالك مزبور – يكماه پس از تسليم ششمين تصويب و ابلاغ آن از طرف دولت كنفدراسيون بآنها – قابل اجرا خواهد شد و براي ساير ممالك كه ‌بنام آنها بعداً قابل اجرا خواهد شد شد و براي ساير ممالك كه ‌بنام آنها بعداً بتصويب برسد يكماه پس از ابلاغ هر يك از تصويب‌ها.

2 – ممالكي كه اسناد تصويب در مهلت مقرر در بند بالا بنام آنها تسليم نشده باشد الحاق آنها تابع مقررات مندرج در ماده 16 خواهد بود.

3 – سند حاضر در روابط بين ممالكي كه شامل آنها ميگردد – جانشين قرارداد اتحاديه پاريس مورخ 1883 و اسناد تجديد نظرهاي بعدي مي‌باشد.

4 – راجع بممالكي كه سند حاضر شامل آنها نمي‌گردد ولي تابع قرارداد اتحاديه پاريس تجديد نظر شده در سال 1925 در لاهه مي‌باشند قرارداد اخير‌كماكان بين آنها معتبر خواهد بود.

5 – همچنين در مورد ممالكي كه نه سند حاضر و نه قرارداد اتحاديه پاريس تجديد نظر شده در لاهه شامل آنها نميگردد قرارداد اتحاديه پاريس تجديد‌نظر شده در واشنگتن در 1911 معتبر ميباشد.

ماده 19» سند حاضر در يك نسخه بامضاء خواهد رسيد. نسخه مزبور در بايگاني دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي ضبط خواهد گرديد. يك نسخه‌گواهي شده از طرف دولت مزبور بهر يك از دولتهاي ممالك عضو اتحاديه تسليم خواهد شد.

متن قرارداد فوق ضميمه قانون اجازه الحاق دولت ايران باتحاديه عمومي بين‌المللي معروف بپاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و‌كشاورزي بوده و صحيح است.

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (نسخه PDF)

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس