• تهران
  • 021-82211425

قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيكي كشور

قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيكي كشور

قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيكي كشور
مصوب 1396,10,24

ماده 1 – اصطلاحات به ‌كار رفته در اين قانون داراي تعاريف زير مي ‌باشد :

الف – منابع ژنتيكي: هر نوع ماده ژنتيكي با منشأ گياهي، جانوري يا ريزسازواره (ميكروارگانيسم‌) كه داراي واحدهاي قابل توارث است و ارزش بالفعل يا بالقوه دارد.

ب – زيستگاه اصلي: مكان يا محلي كه يك منبع ژنتيكي به طور طبيعي در آنجا يافت يا حفاظت مي‌ شود.

پ -‏ خارج از زيستگاه اصلي: مكان يا محل يافت يا حفاظت يك منبع ژنتيكي در خارج از محل طبيعي پراكنش آن

ت – مجموعه: منابع ژنتيكي مربوط به يك‌ گونه يا گونه ‌هاي خويشاوند كه جمع ‌آوري و خارج از زيستگاه اصلي حفاظت مي ‌شوند.

ث – دسترسي: در اختيار گرفتن منابع ژنتيكي در داخل و يا خارج از زيستگاه طبيعي آنها به‌ منظور تحقيق و يا استفاده از اجزاي ژنتيكي آنها و يا استخراج مشتقات آنها

ج -‏ فرآيند بهنژادي: فرآيندي كه باعث تغيير ريخته ارثي و بروز ويژگي‌ هاي جديد در موجودات زنده مي ‌گردد.

چ – دست‌ ورزي ژنتيكي: آن دسته از فرآيندهاي بهنژادي كه در سطح مولكولي و سلولي انجام مي‌ شود.

ح – بهره ‌برداري: استفاده از منابع ژنتيكي به ‌نحوي كه منجر به فرسايش يا به مخاطره افتادن آنها نشود و مغاير قوانين و مقررات مربوط نباشد.

خ – بهره‌ برداري ژنتيكي: استفاده از منابع‌ ژنتيكي به‌ منظور توليد هر گونه ماده زيستي مشتق از آنها و منابع ژنتيكي جديد

د – بهنژادگر: شخص حقيقي يا حقوقي كه يك رقم، نوع يا نژاد ژنتيكي را براي اولين بار به ‌صورت قابل بهره ‌برداري اصلاح يا كشف مي‌ كند و يا بهبود مي ‌بخشد.

ذ – حقوق بهنژادگران: حقوق مالكيت فكري مرتبط با منابع ژنتيكي كه به بهنژادگران منابع ژنتيكي اعطاء مي ‌گردد.

ماده 2 – منابع ژنتيكي كه در زيستگاههاي اصلي يا در مجموعه‌ هاي خارج از زيستگاه اصلي واقع در قلمرو سرزميني و حاكميت ملي جمهوري اسلامي ايران وجود دارند و يا آن دسته از منابع ژنتيكي كه منشأ ايراني دارند و در مراكز دولتي و يا غيردولتي خارج از كشور نگهداري مي‌ شوند و همچنين اطلاعات و دانش سنتي مربوط به منابع ‌ژنتيكي، ذخيره ژنتيكي محسوب مي ‌شود و بر اساس مفاد اين قانون قابل دسترسي و بهره‌ برداري است.

تبصره – اين ماده نافي حقوق مالكيت مادي افراد بر منابع‌ ژنتيكي خود نيست.

ماده 3 – در اجراي مفاد اين قانون وزارتخانه ‌هاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط ‌زيست موظفند هر كدام با استفاده از امكانات جاري بدون گسترش ساختار تشكيلاتي و با سازماندهي تمامي واحدهاي درون ‌سازماني موجود كه در ذيل احكام اين قانون قرار مي ‌گيرند، ساختاري مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاترين مقام مسؤول دستگاه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأسيس و حسب مورد به ترتيب امور منابع ژنتيكي كشاورزي اعم از حفاظت از ذخاير ژنتيكي و بانك ژن در محدوده امور مربوط به كشاورزي، باغباني، جنگل، مرتع، بيابان، شيلات، دام، طيور، زنبورداري و خوراك دام و طيور و بيماري ‌ها و آفات مرتبط با اين موارد، منابع ‌ژنتيكي پزشكي انساني و منابع‌ ژنتيكي حيات‌ وحش را با شرح وظايف زير مديريت نمايند:

الف – شناسايي، نگهداري، ثبت، حفاظت، پايش و احياي منابع ژنتيكي و دانش سنتي مرتبط با آنها

ب – نظارت بر بهره ‌برداري از منابع ژنتيكي و صدور مجوز بهره‌ برداري ژنتيكي در دستگاههاي مربوط

پ – استيفاي حقوق ملي و صيانت از آن در سطح داخلي و بين‌ المللي

ت -‏ ارتقاي آگاهي‌ هاي عمومي و دانش تخصصي مربوط

ث – شناسايي عوامل تهديدكننده، پيشگيري و به حداقل رساندن تهديدهاي متوجه منابع ژنتيكي

ج – حمايت و توسعه تحقيقات در زمينه‌ هاي حفاظت، ثبت و بهره ‌برداري پايدار از منابع ژنتيكي

تبصره – در اجراي اين قانون مقام صلاحيت‌ دار در مراجع و مجامع بين‌ المللي جهت استيفاي حقوق جمهوري اسلامي ايران توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 4 – به ‌منظور سياستگذاري اجرائي و انجام هماهنگي‌ هاي لازم بين دستگاههاي متولي موضوع ماده (3) اين قانون در حفاظت و بهره‌ برداري از منابع ژنتيكي و نيز اتخاذ تصميم نهائي در مواردي كه ارتباط قطعي موضوع به يكي از سه حوزه امور منابع ژنتيكي كشاورزي، منابع ژنتيكي پزشكي انساني و منابع ژنتيكي حيات وحش مورد ابهام دستگاههاي متولي قرار گيرد، شوراي ملي منابع ژنتيكي كشور مركب از وزراي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، دادگستري و صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و معاون علمي و فناوري رئيس ‌جمهور تشكيل مي ‌شود.

تبصره 1 – مصوبات شورا با تصويب اكثريت وزيران عضو شورا و تأييد رئيس‌ جمهور لازم ‌الاجراء است.

تبصره 2 – محل استقرار دبيرخانه شورا، وزارت جهاد كشاورزي مي‌ باشد.

ماده 5 – اشخاص حقيقي و حقوقي نمي ‌توانند منابع ژنتيكي يا اجزاي تشكيل ‌دهنده آنها را به‌ صورتي ‌كه در زيستگاههاي طبيعي يافت و يا حفاظت مي‌ شوند و يا توسط كشاورزان و بهره ‌برداران استفاده مي‌ شوند، تحت مالكيت فكري خود ثبت كنند.

تبصره 1 – منابع ژنتيكي با مشخصات جديد، بر اساس فرآيندهاي بهنژادي و دست ‌ورزي ژنتيكي با رعايت مفاد اين قانون و ساير قوانين مربوط به مالكيت فكري توسط نهادهاي متولي موضوع ماده (3) اين قانون قابل ثبت بوده و اين ثبت موجب مالكيت فكري مي‌ باشد.

تبصره 2 – ثبت ارقام گياهي جديد مطابق قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 29 /4 /1382 صورت مي‌ گيرد.

ماده 6 – دسترسي به منابع ژنتيكي و بهره‌ برداري از آن تابع آيين ‌نامه‌ اجرائي شرايط دسترسي و نحوه بهره‌ برداري ژنتيكي است كه توسط وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و جهاد دانشگاهي ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد. آيين‌ نامه اجرائي مذكور بايد با رويكرد حفاظت از منابع ژنتيكي، تسهيل در امر پژوهش با اولويت پژوهشگران داخلي و رعايت حقوق عرفي جوامع محلي تنظيم شود.

ماده 7 – ايجاد هرگونه تعهد در خصوص منابع ژنتيكي و دانش سنتي مربوط به آن، توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي منوط به موافقت نهاد متولي مربوط است.

ماده 8 – رفتارهاي زير جرم است و حسب مورد مرتكب با حكم مراجع قضائي ذي ‌صلاح به مجازات زير محكوم مي ‌شود:

الف – دسترسي و بهره‌ برداري ژنتيكي بدون رعايت مفاد اين قانون و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتيكي به ‌منظور دسترسي و بهره‌ برداري از منابع ژنتيكي بدون مجوز نهاد متولي مربوط، به ‌ترتيب مستوجب يك يا چند نوع از مجازات ‌هاي تعزيري درجه (5) و (6) قانون مجازات اسلامي است.

ب – هرگونه اقدام به فرسايش و يا تخريب عمدي و بدون مجوز منابع ژنتيكي و يا زيستگاههاي آنها، مستوجب يك يا دو نوع از مجازات ‌هاي درجه (4) تعزيري قانون مجازات اسلامي است و چنانچه اقدامات صورت‌ گرفته به ‌صورت گسترده موجب آسيب و يا از بين رفتن منابع ژنتيكي گردد و امنيت ملي را در حوزه‌ هاي اقتصادي، غذايي، زيست‌ محيطي و دفاعي با مخاطره مواجه سازد مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در اين بند محكوم مي ‌شود. رهاسازي بدون مجوز نمونه‌ هاي ژنتيكي بيگانه در صورتي ‌كه موجب فرسايش و يا تخريب منبع ژنتيكي و يا زيستگاههاي آنها شود نيز مشمول حكم همين بند است.

تبصره – در همه موارد فوق مرتكب علاوه بر تحمل مجازات، مكلف به جبران خسارت وارده به منابع ژنتيكي به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به انتخاب دادگاه مي‌ باشد. دادگاه مي‌ تواند در صورت امكان، اعاده به وضع سابق را به‌ جاي جبران خسارت مورد حكم قرار دهد.

ماده 9 – در ماده (10) قانون نظام جامع دامپروري كشور مصوب 7 /5 /1388 عبارت «و منابع و مواد ژنتيكي مربوط» و همچنين تبصره (2) آن حذف و عنوان تبصره (3) ماده مذكور به «تبصره (2)» اصلاح مي‌ شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24 /6 /1397 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد تبصره يك ماده پنج موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيكي كشور (نسخه PDF)

دسته بندی


پروژه ها


مدیریت مالکیت فکری- آسیب‌شناسی تجاری‌سازی مالکیت فکری در ایران
نشست مدیریت مالکیت فکری و اقتصاد دانش‌بنیان
معاهده همكاري در ثبت اختراعات
آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد و پروتکل مربوطه
موافقتنامه‌ نیس درباره طبقه بندی علایم تجاری

اطلاعات تماس